ظهور دلالت آيات بر احكام شرعى بايد احراز شود و دوم ، شناخت آيات عام و خاص ، ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه از راه سنّت ( - - ) ظهور ) . 6 . نظريه و اجتهاد مبتنى بر قياس ( - - ) قياس ) ، استحسان ( - - ) استحسان ) و يا مصالح مرسله ( - - ) استصلاح ) فاقد ارزش است ؛ چنان كه نظريه صحابى يا تابعى حجت نيست . اجتهاد تنها به كارگيرى همهء توان براى استنباط حكم شرعى از كتاب و سنت است . 7 . در استنباط احكام از مدركات عقلى ؛ اعم از عقل نظرى و عملى در صورت قطعى و يقينى بودن ، استفاده مىشود ؛ ليكن اين مدركات هيچ گاه در تشخيص ملاكات و علل احكام و اثبات حكم شرعى با آن ، كاربرد ندارد ؛ بلكه كاربرد آن يا براى تشخيص رابطه ميان احكام ، همچون رابطه تضاد و تقابل يا استلزام و تقارن و آنچه كه بر آن مترتب مىگردد ، است ، و مدرك عقلى در اين نوع ، به تشخيص صغراى دلالت در خطاب شرعى بر مىگردد ( - - ) عقل ) ، و يا كاربرد آن براى تشخيص وظيفه و راهكار عملى هنگام شك در حكم شرعى است ، نه تعيين خود حكم شرعى . اين نوع در اصطلاح ، اصول عملى عقلى ( احتياط ، برائت يا تخيير ) ناميده مىشود . 8 . اجتهاد و استنباط حكم شرعى در فقه اهل بيت عليهم السّلام داراى دو مرحلهء طولى است ؛ زيرا بيان شرعى دو نوع است : نوع نخست ، بيانى كه حكم شرعى واقعى با آن اثبات مىشود و از آن به دليل اجتهادى تعبير مىگردد ( - - ) دليل ) . اين بيان يا حكم شرعى را به صورت قطعى اثبات مىكند ، مانند احكام شرعىاى كه از صريح آيه و يا سنّت قطعى به دست مىآيد ، و يا به صورت شرعى تعبدى ، مانند احكامى كه با خبر واحد ( - - ) خبر واحد ) اثبات مىگردد . نوع دوم ، بيانى كه حكم شرعى واقعى را اثبات نمىكند ؛ بلكه وظيفهء عملى مكلف را در حالت شك و ترديد و فقدان دليل ، مشخص مىكند . اين نوع ، دليل فقاهتى يا اصل عملى ناميده مىشود ( - - ) اصل عملى ) .